تکلیف نامشخص حقوق سال آینده کارگران؛ اظهارنظر عجیب وزیر کار: آرامآرام جلسات را برگزار میکنیم
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۸۴۷۱
با وجود باقی ماندن تنها ۲۰ روز از سال ۱۴۰۲، هنوز تکلیف حقوق سال آینده کارگران مشخص نیست و هیچ جلسهای در شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حقوق کارگران برگزار نشده است. البته وزیر کار در تازهترین اظهارنظر خبر داده است که از هفته آینده آرامآرام جلسات شورای عالی کار را برگزار میکنیم.
براساس اعلام صولت مرتضوی، بحث حقوق و دستمزد کارگران، از وظایف شورای عالی کار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرده است؛ باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی آن را همکاران ما در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخصها را بررسی میکنند و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.
مرتضوی همچنین یادآور شده است: اساس هم بر سهجانبهگرایی است تا هر سه طرف (کارگر، کارفرما و دولت) راضی باشند. بعضا فکر میکنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص میکند؛ در حالی که نه دولت نه وزارت کار حداقل را مشخص نمیکنند، بلکه این شورای عالی کار است که این کار را انجام میدهد. البته شخصیتهای حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخصهایی که به دست میآید، تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
فرمول تغیین حقوق کارگران چه خواهد بود؟
در این شرایط، اما تا پیش از این به نظر میرسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقهای، ملاک تعیین دستمزد کارگران میشود. در هفتههای گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند.
بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقهای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
در این میان، سومین جلسه کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمنماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار درباره جزییات این جلسه گفته است: جلسه کمیتهی مزد با موضوع مزد منطقهای برگزار و نظرات اعضا جمعبندی شد. در نهایت صورتجلسهای تنظیم و قرار شد جزییات به شورایعالی کار برای تصمیمگیری ارجاع شود.
بنا به گفته باقری، در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقهای ادامه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: فرمول تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران مشخص شد/ وزیر اقتصاد درباره دستمزد کارگران چه گفت؟
خبر مهم عضو شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳/ حقوق کارگران ۲۵ میلیون تومان میشود؟
دستمزد به حاشیه رفت
در این فضا، محمدرضا تاجیک، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار با انتقاد از اینکه متاسفانه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده، گفته است: وزارت کار و دولت اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند و باید گفت این چالشی است که در سالهای اخیر در دولتهای مختلف کم یا زیاد با آن روبهرو بودهایم. عملا یک ساختار درست برای تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی برقرار نمیشود.
تاجیک عنوان کرده؛ یک نگاه این است که مولفههای مزدی در اسفندماه محاسبه شود؛ چراکه تورم در ماههای پایانی سال بیشتر خود را نشان میدهد و ما در عین حال، یک تصویر تقریبا شفاف از تورم سال آینده خواهیم داشت؛ اما ایرادی که وارد است، اینکه هنوز جلسات کارشناسی سبد معیشت هم برگزار نشده است؛ در واقع محاسبات سبد معیشت کلید نخورده است.
به گفته این نماینده کارگری، ما هنوز دورنمایی از زمان برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورایعالی کار نداریم و نمیدانیم کجای کار ایستادهایم.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار متذکر شده است؛ در سالهای گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود؛ ما معمولا معیار محاسبه را دادههای تورمی دیماه قرار میدادیم و با استناد به این دادهها در بهمن ماه، کمینه هزینههای زندگی یک خانوار کارگری متوسط را محاسبه میکردیم. متاسفانه امسال ما جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت نداشتیم؛ نشستهای قبلی کمیته دستمزد به بحث در مورد مزد منطقهای گذشت.
تاجیک با بیان اینکه شورایعالی کار نیز هنوز به بحث مزد ۱۴۰۳ ورود نکرده؛ افزوده؛ متاسفانه دستور کارِ نشست سی بهمنماه در مورد آییننامه هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار بود. ما توقع داشتیم وزارت کار، دستور کار اول جلسه را بحث دستمزد قرار میداد اما اینگونه نشد؛ کل جلسه دو ساعته شورایعالی کار به بحث در مورد آییننامه هیاتهای تشخیص گذشت. شوربختانه «دستمزد» کاملا در حاشیه قرار گرفت.
تاجیک به ایلنا یادآور شده است؛ نرخ سبد معیشت را میتوان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان میرسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخگذاری شد.
به گفته او، اگر تورم رسمی ۴۲ درصدی را که دولت در رسانهها اعلام میکند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کف ۲۰ میلیون تومان میرسیم؛ این حداقلیترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید میکنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: ۲۰ میلیون تومان شورای عالی کار تعیین دستمزد حقوق کارگران کمیته دستمزد مزد منطقه ای سبد معیشت وزارت کار مزد ۱۴۰۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۸۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/